نظم الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي يوم الخميس الماضي اجتماعا تشاوريا حول الرعاية الاجتماعية، بحضور وزير ة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنة حمد حسن، ووزير الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان ادم، وعمدة العاصمة السيدة / فاطمة عواله عثمان، وأمين عام الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيد/ أمينة عبدي، وممثلي جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مختلف أحياء العاصمة. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أشارت وزير المرأة والأسرة إلي أن الرعاية الاجتماعية تشكل أولوية للحكومة بهدف بناء جمهورية يتمتع جميع مواطنيها بخدمات اجتماعية ذات جودة عالية ، تكون متوفرة للجميع دون تمييز.
وأكدت علي أن طموح الحكومة عبر برامج شبكات الضمان الاجتماعي هو تمكين جميع الجيبوتيين من الحصول على خدمات ذات مستوي أفضل ، من قبيل التحويل النقدي ، والعناية الطبية إلى جانب التعليم الجيد ، وتنمية فرص العمل والحصول على القروض المالية.
من جانبها أشارت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلي أن البرنامج الوطني للتضامن العائلي يشكل وسيلة أساسية لخفض معدلات الفقر في بلادنا، منوهة إلي أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود الحكومية الحثيثة لبناء جمهورية متضامنة، ومزدهرة.
ولفتت السيدة/ مني عثمان ادم إلي أن أكثر من 16 ألف أسرة - في إطار هذا البرنامج - تستفيد ليس فقط من التحويل المالي ، وإنما أيضا من الإجراءات المصاحبة والتي تسمح لها بتحسين أوضاعها المعيشية.
من جهتها ثمنت أمين عام الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي عاليا جهود كافة المجموعات والشخصيات التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع والذي سيتم من خلاله منح المستفيدين بطاقات للتحويل المالي إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية التي ستوفر لهم مجانا.
وخصت بالشكر رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله ، ومساعيه الهادفة إلى مواجهة التحديات التي تواجه الأسر الجيبوتية عبر المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي تم إطلاقها عام 2007 ورؤية جيبوتي التنموية 2035 .
لافتة إلى أن هذا المشروع يأتي عقب إجراء تحقيق معمق لتحديد المستفيدين من الدعم المالي والتعليمي والصحي , كما أعربت عن شكرها العميق لسيدة جيبوتي الأولي رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضراء محمود حيد التي لها الفضل في انعقاد هذا الاجتماع التشاوري حول الرعاية الاجتماعية .