أصدر رئيس الوزراء، رئيس الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية السيد/ عبد القادر كامل محمد بيانا يدحض فيه مزاعم الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني والتي تضمنها بيان صحفي نشره تحالف المعارضة بتاريخ 23 من شهر مايو الجاري. وقال بيان رئيس الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية «في أعقاب المزاعم التي لا أساس لها، والتي وردت في البيان الصحفي الذي وقعه رئيس ائتلاف الإتحاد من أجل الإنقاذ الوطني، بتاريخ 23 مايو 2015، فإن الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية يقدم التوضيحات التالية:<br />
إن الحكومة الجيبوتية منخرطة حاليا في عملية مضنية تنطوي على بناء وتطوير البنية التحتية الوطنية التي تعتبر حيوية وأساسية لتحقيق طفرة اقتصادية في البلد، وتنأى بنفسها عن الدخول في مشاحنات عقيمة وغير مجدية مع كيانات سبق أن حزمت أمرها ونصبت نفسها متحدثة باسم قوى خفية دأبت على محاربة وإنكار جهودنا في مجال التقدم والتنمية.<br />
ومن المعلوم أنه لا يمكن لشخص ما أن يحتكر الحقيقة والصدق والنزاهة، أو المواطنة. وبالتالي، فإن اتحاد الأغلبية الرئاسية يلفت الانتباه إلى أن الحكومة المفوضة من قبل الشعب الجيبوتي عبر الاقتراع العام هي المخولة الوحيدة لتوجيه وإدارة دفة الأمور خلال فترة ولايتها. وهي صاحبة المسؤولية والحق الدستوري في اتخاذ القرارات التي تراها مفيدة وضرورية لتحقيق الأهداف التي رسمتها والتي تصب في مصلحة الجيبوتيين. ومع ذلك، فإنه يبدو أن تحالف المعارضة لا يدرك أن المديونية التي أشار إليها لا تعدو كونها استثمارا في المستقبل. وعليه، فإن تأكيده أن مثل هذه الإنجازات لن تسهم في خلق فرص عمل للجيبوتيين، ينم عن سوء طوية».<br />
واستغرب بيان الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية أن تحيد شخصيات أقسمت بشرفها والتزمت أخلاقيا أمام الشعب وتحملت المسؤولية قبل بضعة أشهر فقط، عن جادة الصواب بهذه السرعة، من خلال اعتراضها على جهود تطوير البنية التحتية التي تعد ضرورية وأساسية لازدهار البلاد، علما بأنه لا غنى عن مثل هذه المبادرات في ظل المنافسة المحتدمة في المنطقة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا.<br />
ودعا الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية في ختام البيان تحالف المعارضة إلى متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بينه وبين الحكومة بتاريخ 30 ديسمبر 2014 بالشفافية المطلوبة.