وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل إثيوبيا بمبلغ 320 مليون دولار لترقية شبكة الطرق في البلاد وتعزيز صيانة الطرق وتقليل مسافة الوقت الذي يستغرقه السفر على طول الطرق بين الأقاليم المختلفة.وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل إثيوبيا بمبلغ 320 مليون دولار لترقية شبكة الطرق في البلاد وتعزيز صيانة الطرق وتقليل مسافة الوقت الذي يستغرقه السفر على طول الطرق بين الأقاليم المختلفة.<br />
ويأتي هذا الدعم في إطار إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 385 مليون دولار، والذي تساهم الحكومة الإثيوبية فيه بـ65 مليون دولار.وقال ممثل البنك الدولي في إثيوبيا تشن قوانغ تشه إن «الأخيرة شهدت نمواً اقتصادياً متسارعاً وحققت تقدماً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «الحفاظ على قطاع الطرق في البلاد هو جزء مهم من عمل البنك في إثيوبيا».<br />
وأضاف أن «المشروع يساعد على تعزيز التجارة وخلق أسواق جديدة، وتوفير وتحسين فرص الحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والأمن الغذائي»، موضحاً أن «حكومة إثيوبيا وضعت المرحلة الأولى من برنامج تطوير قطاع الطرق في إثيوبيا في العام 1997، وازداد حجم شبكة الطرق من 26.550 كيلومتر إلى 85.966 كيلومتر، وارتفعت نسبة الطرق التي تعمل في حالة جيدة من 20 في المائة إلى 70 في المائة».ويأتي التمويل بناء على هذه الإنجازات وسيُستخدم في تشيد نحو 258 كيلومتراً. كما يأتي تنفيذ هذه المشروعات من الطرق في إطار الخطة الخمسية للتطور والتحول التي وضعتها الحكومة الأثيوبية، وتتماشى مع الخطط التي تهدف إلى دعم التوسع الاقتصادي من خلال تحسين الطرق التي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي وتسهيل عمليات التصدير.<br />