وافقت مجموعة البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 45 مليون دولار أمريكي في شكل منحة لمشروع الممر الاقتصادي الإقليمي في جيبوتي، ليرتفع بذلك إجمالي الدعم المخصص للمشروع إلى 205 ملايين دولار.
.ويهدف هذا التمويل الجديد إلى تعزيز الربط الإقليمي، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمستويات السلامة المرورية على طول ممر جيبوتي–أديس أبابا.
كما سيسهم في توسيع المقاطع الأكثر خطورة من الطريق الوطني رقم (1) إلى مسارين في كل اتجاه (2×2)، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب إدراج مكون خاص بالسلامة على الطرق.
ويركز المشروع كذلك على تعزيز التنمية المحلية الشاملة، من خلال إنشاء محطات استراحة وأسواق على امتداد الطريق، مع تخصيص ما لا يقل عن 50% من المواقع للنساء، إضافة إلى توفير أكثر من 550 فرصة عمل.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله: «الطريق السريع عرتا – علي صبيح، الأرقام تؤكد النجاح.
فقد تمت اليوم المصادقة على التمويل التكميلي، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 205 ملايين دولار أمريكي. ونتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى شريكنا الموثوق، البنك الدولي.» من جانبها، أكدت ممثلة البنك الدولي في جيبوتي السيدة/ فاتو فال أن: «هذا التمويل يجسد التزامنا بجعل هذا الممر الاستراتيجي أكثر أماناً وقدرة على الصمود وكفاءة في الأداء، بما يعزز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية الإقليمية.» ومن المتوقع أن يساهم المشروع، بحلول عام 2033، في تقليص زمن التنقل، وخفض حوادث السير المميتة بنسبة 30%، وتوفير بنية طرقية أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات المناخية لصالح أكثر من 250 ألف شخص.