أرجأ البنك الدولي الإفراج عن قرض بقيمة 14.4مليار شلن لمساعدة كينيا في شراء لقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19، مما يهدد خطة الحكومة الكينية لتحصين 10 ملايين شخص بحلول ديسمبر المقبل.
وكشفت وزارة الخزانة الكينية للبرلمان أن البنك الدولي لم يصرف بعد القرض الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي، بحسب موقع «ذا نيشن كينيا» الإخباري الكيني.
وقد تؤدي عقبة القرض إلى عرقلة هدف كينيا بشحن الملايين من جرعات لقاح جونسون آند جونسون وتحقيق أهداف التطعيم الخاصة بها.
وقالت وزارة الصحة الكينية إن حوالي 3ر3 مليون كيني، من أصل 47 مليونا، حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 ولم يتم تحصين سوى 2ر1 مليون كيني فقط بالكامل.
ويقول البنك الدولي إنه سيتم الإفراج عن مليارات الشلنات إلى وزارة الخزانة الكينية بمجرد استيفاء كينيا لبعض الشروط غير المعلنة.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول لوكالة أنباء شينخوا في وقت سابق أن موافقة كينيا على استخدام لقاح سينوفارم الصيني، بينما تكثف البلاد الجهود المبذولة لمكافحة (كوفيد-19) بين المجموعات الأكثر عرضة للإصابة.
وقال ويليس أخوالي رئيس فريق العمل المعني بلقاحات (كوفيد-19) بوزارة الصحة، إن مجلس الصيدلة والسموم، هيئة تنظيمية طبية كينية، صدق على استخدام لقاح سينوفارم، الذي وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدامه بشكل طارئ لتعزيز عملية التطعيم الجارية ضد الفيروس.
وأضاف، إن كينيا صدقت على استخدام لقاح سينوفارم. لدينا ثقة في فعالية اللقاح لأنه حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية،» مضيفا أن بلاده وافقت على استخدام اللقاح الصيني إلى جانب ثلاثة لقاحات أخرى، حيث تهدف البلاد إلى تطعيم 10 في المئة من السكان البالغين بنهاية العام الجاري.