ترأس محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد / أحمد عثمان يوم أمس الأربعاء في صالة الاجتماعات بالبنك المركزي اجتماعا ضم العديد من المدراء والمسؤولين من البنوك التجارية العاملة في بلادنا ، إضافة الى ممثلين من الغرفة التجارية ووزارتي الاقتصاد والمالية ، والميزانية . وتم خلاله مناقشة السبل الكفيلة بتحديث وتطوير نظام الدفع والمعلومات الائتمانية للمصارف في جيبوتي . وفي كلمة له في الاجتماع ، أكد محافظ البنك المركزي السيد / أحمد عثمان أن البنك المركزي الجيبوتي مؤسسة عامة تتمثل مهمتها في تنظيم المصارف والإشراف عليها وتوجيهها ، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد ، فضلا عن الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.<br />
وأشار إلى أن هذا الاجتماع مكرس لمراجعه نصوص مشروع لتطوير وتحديث البنية التحتية المصرفية .<br />
وأضاف أن هذا المشروع يرمي في المقام الأول إلى إعداد استراتيجية متكاملة للنظام السداد ووضع نظام للدفع بين البنوك بالإضافة الى إنشاء نظام جديد للمعلومات الائتمانية وتعزيز نظام الرقابة على في مجال المعلومات الائتمانية ، وابدى محافظ البنك المركزي توقعاته لزيادة عدد الحسابات البنكية في البلاد إلى ضعف عددها في الوقت الحالي بحلول 2016 .