عقد في قاعة الاجتماعات بالبنك المركزي الجيبوتي يوم أمس الأول الثلاثاء الاجتماع السنوي لاستعراض التطورات الاقتصادية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصنف جيبوتي ضمن دائرتها لدى البنك الدولي الدولي .وشارك في الاجتماع الذي تم تنظيمه من قبل البنك الدولي مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالتعاون مع البنك المركزي الجيبوتي دبلوماسيون ومسؤولي منظمات الأمم المتحدة العاملة في جيبوتي وشخصيات اقتصادية من جهات جيبوتية مختلفة .وقدم خلال الاجتماع كل من محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في جيبوتي السيد/ سامبا ثيام معلومات مفصلة عن الحالة الاقتصادية للبلدان الواقعة ضمن دائرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب تصنيف البنك الدولي .وأشار ممثل صندوق النقد الدولي في جيبوتي في عرض لرؤية تحليلية مبنية على المؤشرات ، إلى أن الأحداث السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعبر من الأسباب الرئيسية للصعوبات التي تواجهها بلدان هذه المنطقة من قبيل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم ، وانخفاض مؤشر الاستهلاك ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو .<br />
وذكر أنه على الرغم من هذه العقبات ، فإن بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل جيبوتي وموريتانيا حققت مؤشرات نموي ايجابي ، مشيرا في هذا السياق إلي أن المشاريع الكبرى الجارية تنفيذها حاليا في جيبوتي في مجالات البنية التحتية من سكك الحديدية وطرق وموانئ تعد عاملا مهما لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومن شانها أن تجعل جيبوتي إحدى الدول الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.بدوره ، أوضح محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان أن جمهورية جيبوتي على الرغم من مواردها المحدودة صنفت إلى جانب موريتانيا من الدول التي حققت اقتصاداتها أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وأضاف قائلا “ ان هذا التطور يدل على أن بلادنا تسير على الطريق الصحيح ، وذلك بفضل مزيج من السياسات الاقتصادية الفعالة في مجال الاستثمارات الإستراتيجية التي تحققت في البلاد خلال السنوات الماضية ، فضلا عن الاستثمارات التي تحاول حكومتنا وضعها موضع التنفيذ على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو خلال السنوات القادمة” . وأكد أحمد عثمان علي ان الاستثمارات في مجال البنية التحتية والموانئ والطرق ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق الى أهمية جملة أخرى من الإجراءات التي تبنتها البلاد مثل الإصلاحات الإدارية ومكافحة البطالة وتطوير الهياكل المالية.<br />