صادق البرلمان الفيدرالي الصومالي يوم أمس الأول السبت بالأغلبية على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات ومحافظ إقليم بنادر.
ووافق 252 من نواب مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشيوخ في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان الفيدرالي على الاتفاق السياسي الخاصة بالانتخابات وعارضه نائبان بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وبهذا سيكون الصومال قد تجاوز جدلا بين الأطراف السياسية في قضية الانتخابات استمر فترة طويلة، وسيتم تطبيق نظام المحاصصة القبلية المعمول به في الصومال منذ عام 2000 حيث سينتخب مندوبون من العشائر نواب البرلمان القادم الذي سينتخب بدوره رئيس الجمهورية المقبل وفقا لما تنص عليه الاتفاقية التي نالت ثقة البرلمان.
وحسب الاتفاق ستجري الانتخابات البرلمانية في نوفمبر، والرئاسية في فبراير، المقبلين.
وتأتي هذه الخطوة، إثر فشل الحكومة الصومالية السابقة في إيصال البلاد إلى انتخابات عامة بطريقة الاقتراع المباشر.
يذكر أن الحكومات الصومالية المتعاقبة منذ مؤتمر عرتا للسلام في عام 2000 لم تنجح في إيصال البلاد إلى الانتخابات الشعبية للخروج من النظام السياسي القائم على تقاسم السلطة بين القبائل، وقد أعرب شركاء الصومال مؤخرا عن استيائهم من فشل البلاد مرة أخرى في تحقيق الاقتراع المباشر ليختار الشعب قيادة البلاد.