بعد يومين فقط من تبنيه من قبل مجلس الوزراء، صادق البرلمان يوم الخميس الماضي، الموافق الـ14 من أكتوبر الجاري بالإجماع، مشروع القرار رقم 170 لعام 2022، الذي يصنِّف حركة «فرود» المسلحة «جماعة إرهابية».
جاء ذلك في الجلسة الأولى للدورة الاعتيادية للبرلمان، والتي ترأسها السيد/ محمد علي حمد، بحضور مجمل أعضاء الحكومة والبرلمان.
هذا النص أحيل كإجراء طارئ إلى مكتب السلطة التشريعية، عقب إقراره يوم الثلاثاء الماضي الموافق الـ11 من أكتوبر الجاري في غضون الجلسة الـ14 لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله.
وفي كلمته في افتتاح الجلسة توجه رئيس البرلمان باسم النواب وباسمه الشخصي بأخلص التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء الذين قضوا في الهجوم الإرهابي والذي استهدف قواتنا في ناحية جَربتِسَن بإقليم تجورا، سائلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، كما عبر عن أمله بعودة المفقودين.
وطلب السيد/ محمد علي حمد، من الحاضرين دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة على أرواح الجنود الذين سقطوا في كل من جربتسن، وبلدة بلدوين بالصومال أثناء تأديتهم المهام المنوطة بهم.
بعد تقديم تقرير شفهي، جدد رئيس الوزراء إدانة الهجوم الإرهابي المذكور، وتناول الاستراتيجية العامة للحكومة، مبديا التضامن التام مع الجيش الوطني، ومجددا التعازي لأهالي الشهداء.
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء « في يوم الجمعة الماضي، ضرب الإرهاب بلدنا، في هجوم جبان وشنيع قتلوا 7 من جنودنا الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم وماتوا في سبيل خدمة الوطن.
في هذه اللحظة المؤلمة للغاية، أود أن أعرب نيابة عن الحكومة والشعب الجيبوتي عن خالص التعازي والمواساة للأسر وأهالي الجنود الذين قتلوا، وأؤكد أن الوطن و شعبه لن ينسوا لهم هذه التضحية، بل سنظل دائما إلى جانب أسر الأبطال الذين لقوا حتفهم، كما أود أن أعبر عن دعمي للجرحى وقلقنا إزاء الجنود المفقودين».
وفي كلمته في الجلسة المخصصة لتبني المشروع القانوني، الذي يصنف «فرود» المسلحة جماعة إرهابية، ذكَّر رئيس الوزراء بأن بلادنا واجهت – منذ حصولها على الاستقلال - العديد من الصعوبات تمثلت في أزمات اقتصادية، واجتماعية وسياسية، وتمكنت من تخطيها كلها بقوة الإرادة والعزيمة.
وأضاف قائلا» لقد سبق أن واجهنا أزمة صعبة جدا في مرات عدة قادتنا إلى طرق مسدودة فكانت النتيجة مواجهات عسكرية.
ولمواجهة هذا الوضع غير المسبوق في ذلك الوقت، تحلى الشعب بصمود كبير، و قمنا بحل النزاع عبر الآليات التقليدية التي ورثناها من أجدادنا، والتي أعطت ثمارها ونتجت عنها آنذاك اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وجبهة استعادة الوحدة والديمقراطية «فرود».
كما وافق الشعب عبر الاستفتاء على دستور يضمن للجميع الحريات الأساسية من قبيل حرية تشكيل حزب سياسي، يكون قادرا –إذا ما نال ثقة و دعم الشعب – على إدارة الشؤون العامة للبلد».
وأفاد السيد/ عبد القادر كامل محمد، بأن مجموعة تسمي نفسها «فرود» رفضت اتفاق السلام ضاربة بعرض الحائط كل السبل الديمقراطية المتبعة لتسوية الخلافات، من ثُم تحولت هذه المجموعة عبر السنين -وبدعم خارجي- إلى عصابة إجرامية وإرهابية تسعى لتدمير مؤسسات الدولة والجمهورية، وخلق الفوضى لتكون البلاد أرضا خصبة للجماعات الإرهابية.
وأردف بالقول « لهذا السبب، ناقشت الحكومة -تطبيقا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية- الحلول والسبل الكفيلة لمواجهة الإرهاب في دولة القانون، من خلال تقديم مشروع قانون يصنِّف «فرود» المسلحة جماعة إرهابية.
واغتنم رئيس الوزراء هذه السانحة لحث أعضاء البرلمان على التصويت لصالح مشروع القانون، ليكون ردا قويا على الهجمات الشنيعة والإرهابية ضد بلادنا، مضيفا « إن الشعب الجيبوتي ينتظر مصادقة ممثليه على المشروع، بما يمهد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحركة».
وأشار إلى أن مشروع القانون يستمد قوته من قرار مجلس الأمن رقم 1373 ، المتبنى في 28 سبتمبر عام 2021، والذي يصرح في فقرته الـ5 بأن الأعمال والممارسات الإرهابية تتعارض مع أهداف ومباد الأمم المتحدة، وأن تمويلها أو تشجيعها يتنافى أيضا مع تلك الأهداف والمبادئ.
وقال رئيس الوزراء « إن اعتبار حركة فرود جماعة إرهابية سيسمح لبلدنا بأن تطلب من الشركاء الإقليميين والدوليين:
-عدم تقديم أي شكل أشكال الدعم لهذه المجموعة الإرهابية أو أعضائها.
-عدم منح اللجوء لأولئك الذين يمولون أو ينظمون أو يدعمون هذه المجموعة أو إخفاء أعضائها.
-منع أولئك الذين يقدمون التمويل أو التسهيلات أو يرتكبون الأعمال الإرهابية على غرار تلك التي وقعت الجمعة قبل الماضية وعدم السماح لها باستخدام أراضيها.
-التصدي لتحركات أعضاء هذه الجماعة الإرهابية عبر تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية.
ولفت رئيس الوزراء الانتباه إلى أن الحكومة ستقوم بتعزيز الإطار القانوني للمشروع بهدف الوقاية من الجماعات الإرهابية عبر إنشاء قائمة للجماعات الإرهابية والمجرمين، وتحديد الأهداف والمعايير والإجراء المتعلق بإدراج الجماعة المذكورة في القائمة.
وفي ختام كلمته وجه السيد/ عبد القادر كامل محمد، نداء إلى المجتمع الدولي يطلب فيه تقديم الدعم للبلاد لمطاردة هؤلاء المجرمين، الذين يرهبون الأهالي ويستهدفون الشجعان من الرجال والنساء، الذي يتولون ضمان أمننا وأمن من يعيشون معنا ليلا ونهارا.
وأردف قائلا «وفقا لقرارات الأمم المتحدة والآليات الأخرى ذات الصلة، الهادفة إلى الحد من الإرهاب، فإننا نطلب من المنظمة الأممية والدول الشقيقة والصديقة إدراج جماعة فرود المسلحة في قوائم المنظمات والمجموعات الإرهابية».
وأشاد باسم رئيس الجمهورية والحكومة بقوات الدفاع والأمن الذين يؤدون مهامهم بكل شجاعة وإخلاص.
وعقب التصويت بالإجماع لصالح المشروع الذي يصنف حركة (FRUD) المسلحة على أنها جماعة إرهابية أعلن رئيس البرلمان رفع هذه الجلسة الاستثنائية، مؤكدا من جديد تضامن جميع النواب مع الضحايا والجيش الوطني والأمة.