بالشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، تختتمُ اليوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، ورشة عمل تمحورت مناقشاتها حول الدبلوماسية والأمن السيبراني.
وجرى تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع بعض الجهات الفاعلة الرئيسية، من قبيل فرنسا والاتحاد الأوروبي، وذلك في مسعى لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن الرقمي.
ويعدُّ التعاون الاستباقي بين الهيئات الحكومية والشركاء الدوليين أمرا بالغ الأهمية لتلبية الحاجة المتزايدة لتعزيز الدبلوماسية السيبرانية والأمن السيبراني في عالم متصل بشكل متزايد، ما من شأنه مواجهة التطور السريع للتهديدات الرقمية.
وسلطت ورشة العمل المذكورة الضوء على التعاون الاستراتيجي بين الجمعية الوطنية والوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، وأهمية تنسيق الجهود لضمان نهج متماسك للتحديات الرقمية.
علاوة على ذلك، ينعقد هذا الحدث في سياق التقدم الكبير الذي حققته جيبوتي في مجال الاتصالات، مما يدل على التزام البلاد المستمر بتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ولعب دور رائد في عصر الاتصال العالمي.
وضمت الورشة العديد من الشخصيات البارزة، لا سيما النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية السيد/ عمر أحمد وعيس، والأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي السيد/ عبد الله إبراهيم عمر، إلى جانب ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي، والعديد من البرلمانيين، فضلا خبراء من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وعلى هامش ورشة العمل، قام الوفد بزيارة قصيرة لرئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا في صالة كبار الشخصيات.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال اليوم الثاني والأخير من الورشة، ركزت على صياغة التوصيات الاستراتيجية واعتماد نهج فعال يفضي إلى تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقيتي بودابست ومالابو، والمبادئ التوجيهية بشأن أمن البنية التحتية للإنترنت في أفريقيا.
وتلعب الدبلوماسية دورًا مهمًا في تعزيز الأمن السيبراني للدول، حيث تُسهم في تعزيز التعاون الدولي، لمواجهة التهديدات السيبرانية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتطوير الاتفاقيات والمعايير الدولية، كما يمكن للدول العمل سويًا لحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الحساسة.
كما يمكن أن تساعد الدبلوماسية في وضع سياسات وقوانين دولية لمكافحة الهجمات السيبرانية والتصدي للمخاطر الأمنية عبر الحدود.