تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومية والهادفة إلى تنظيم أوضاع الأجانب المتواجدين على التراب الوطني بصفة غير قانونية، نفذت مفرزة الدرك الوطني المتمركزة في بحيرة عسل، يوم الخميس الماضي عملية ميدانية واسعة النطاق استهدفت مكافحة الهجرة غير النظامية.
وقد شملت العملية مناطق متعددة وصولاً إلى «تفري»، وأسفرت عن توقيف 112 شخصًا في وضعية غير قانونية، من ضمنهم 26 امرأة.
وحرصًا على احترام المبادئ الإنسانية والحقوق الأساسية، تم نقل جميع الموقوفين إلى مقر قيادة الدرك في بحيرة عسل، حيث تلقوا المساعدة اللازمة، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب، الوجبات الغذائية، والرعاية الطبية الأولية، وذلك تحت إشراف طاقم التمريض التابع للدرك الوطني.
وبعد الانتهاء من التحقق من هوياتهم واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم ترحيل هذه المجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود باستخدام وسائل النقل التابعة للمؤسسة.
وتؤكد السلطات مجددًا التزامها الكامل بتطبيق القانون، ومكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار يحترم كرامة الإنسان ويصون الحقوق الأساسية.