شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف يوم أمس الأول الثلاثاء في الدورة العادية الـ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والمفوض العام لوكالة «الأونروا» بيير كرينبول.
وتضمن جدول أعمال الدورة العديد من البنود تصدرتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.
كما تضمن جدول أعمال الدورة الحل السلمي للنزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة. بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط..
وناقشت الدورة أيضا موضوعات أخرى تتعلق بالتضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا، وليبيا، واليمن.
وجدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في كلمته في افتتاح الدورة، التأكيد على ثبات الموقف العربي الداعم لعدالة القضية الفلسطينية، وقال في هذا السياق: «إن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأمة المركزية، وفي هذا السياق، فإننا نجدد التأكيد على موقفنا الراسخ الثابت إلى جانب الكفاح العادل للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، ورفضنا القاطع لممارسات الدولة العبرية أحادية الجانب، التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين. وندعو إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام».
وتطرق رئيس الدبلوماسية الجيبوتية إلى التطورات في عدد من العربية، وأكد في هذا الصدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعودة أطراف المعادلة الليبية إلى طاولة الحوار، والشروع في توحيد مؤسسات الدولة، وصولا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يحفظ وحدة ليبيا الشقيقة الترابية وتماسكها المجتمعي.
وفي الشأن اليمني، قال وزير الشؤون الخارجية: «إننا نعيد التأكيد على مساندتنا المطلقة للشرعية الدستورية، برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعمنا التام لسيادة واستقرار اليمن الشقيق ووحدته الترابية»، مرحبا بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية بالأحداث الأخيرة في عدن للحوار في جدة.
وأعرب عن أمله في التزام الجميع بالتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسئول بُغْيَة إنهاء الخلافات والعمل سوياً من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق والحفاظ على وحدة البلاد.
كما رحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان وبارك للشعب السوداني هذه الخطوة الهامة التي تعكس حرص الأشقاء في السودان على مصلحة البلد والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه في التنمية والازدهار.
وبخصوص ترشح جيبوتي لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي على تمسك بلادنا بشرعية ترشحها وحقها السيادي في حشد الدعم والتأييد وقال في هذا السياق: «على خلفية التصويت الذي لجأ إليه الاتحاد الأفريقي لتحديد مرشح مجموعة شرق أفريقيا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2021-2022، نجدد التأكيد على تمسك جمهورية جيبوتي بشرعية ترشحها وحقها السيادي في حشد الدعم والتأييد لتولي هذا المقعد. وينبغي أن نكشف النقاب أن قرار لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لم يحترم بأي حال من الأحوال روح المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأفريقي. إذ أن التصويت الذي تم اللجوء إليه لا يتماشى مع قواعد التوافق، التي ظلت سائدة لدى مجموعة شرق أفريقيا، والتي ينبغي أن تُوَجِّهَ مداولات لجنة الترشيحات، كما ينتهك مبادئ التناوب والإنصاف، التي تعطي الأحقية لجيبوتي حيث أنها شغلت عضوية مجلس الأمن مرة واحدة فقط، وكان ذلك في الفترة 1993-1994، بدلا من كينيا التي تولت هذه العضوية في مناسبتين (1973-1974 و1997-1998)، مع العلم أن ولايتها الأخيرة جاءت بعد جيبوتي».
وثمن وزير الخارجية عاليا قرار التأييد الذي تبنته جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر المنصرم بشأن ترشح جيبوتي، وحث في ذات الوقت، الدول العربية الشقيقة على التضامن مع بلادنا لدعم ترشحها خلال الجلسة الانتخابية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.
هذا وأكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدعم والتأييد لترشيح جمهورية جيبوتي للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن عن منطقة شرق أفريقيا للفترة (2021 -2022. كما قرر دعم الترشيحات العربيـة غير المتعارضـة لمناصب في منظومة الأمم المتحدة.