تواجه جمهورية جيبوتي في هذه المرحلة من تاريخها الحديث أزمة بيئية طاحنة تتمثل في جفاف قاسٍ وغير مسبوق،ضرب البلاد بأكملها، وأثّر بشكل بالغ في كل ربوع الوطن، من المناطق الداخلية إلى السواحل، ومن الهضاب إلى السهول والأرياف. لم يعد الجفاف محصورًا في منطقة بعينها، بل بات ظاهرة تهدد نمط الحياة التقليدي الذي اعتمد عليه المواطن الجيبوتي لعقود طويلة، خاصة في المناطق التي يقوم فيها السكان على تربية المواشي ورعيها في المراعي الطبيعية، والاعتماد على الأمطار الموسمية التي أصبحت نادرة ومتواضعة في السنوات الأخيرة.
لقد تراجعت المساحات الخضراء في مختلف المناطق الريفية إلى حدود مقلقة، وتعرض الغطاء النباتي في غابة وادي داي، الواقعة شمال غرب البلاد، إلى تدهور كبير بعدما كانت تشكل مخزونًا بيئيًا ونباتيًا مهمًا للمواشي ومصدرًا استراتيجيًا للغذاء الحيواني.
واختفت الكثير من النباتات الرعوية التي كانت تعتمد عليها الإبل والماعز والأغنام، مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية، وانهيار مصدر الرزق الوحيد لآلاف الأسر الريفية.
أمام هذا الواقع الصعب، لم تتأخر القيادة السياسية في اتخاذ الموقف المطلوب، بل تحركت الدولة بحزم ومسؤولية .
حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، تعليمات مباشرة لكافة مؤسسات الدولة للتحرك العاجل، مؤكدًا أن كرامة المواطن الجيبوتي وسلامته تظل في مقدمة أولويات الدولة، وأن مواجهة هذا الجفاف قضية وطنية كبرى تستدعي تضافر الجهود على أعلى المستويات.
وقد أوكل فخامته رئاسة ادارة الملف لرئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، الذي ،قاد بدوره فريقًا وزاريًا عالي المستوى، ضم وزارات الداخلية والزراعة والشؤون الاجتماعية والبيئة والدفاع والصحة، وحرّك الآليات الحكومية لإغاثة المواطنين في عموم البلاد.
لم يكن التدخل جزئيًا ولا انتقائيًا، بل شمل الوطن بأسره، وتم توزيع المواد الغذائية والمياه والمساعدات الطبية على نطاق واسع، وسط إشراف ميداني مباشر من أعضاء الحكومة، ما اثبت قدرة الدولة على حماية مواطنيها في أحلك الأوقات.
رغم أن جيبوتي لا تملك قاعدة زراعية واسعة بحكم طبيعتها المناخية والجغرافية، إلا أن الحكومة الجيبوتية لم تتعامل مع الأزمة بمنطق الترقيع المؤقت، بل بدأت بوضع أسس استراتيجية وطنية تتجاوز الحلول العاجلة نحو بناء منظومة تنموية بيئية شاملة.
فقد أطلقت الدولة برامج لحفر الآبار في كافة أنحاء البلاد، ودعمت مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وبدأت في استصلاح أراضٍ رعوية وزراعة أنواع نباتية مقاومة للجفاف. كما شرعت وزارة البيئة في تنفيذ مسوحات ميدانية شاملة لتقييم التدهور البيئي، ووضع خطة إنعاش فعّالة للمراعي الطبيعية والغابات، بما فيها غابة وادي داي التي تشكل إرثًا بيئيًا وطنيًا لا يمكن التفريط به. وقد ترافق التحرك الحكومي مع موجة تضامن مجتمعي مشرّفة، حيث شارك المواطنون، والتجار، والهيئات الدينية، والمجتمع المدني، في دعم المتضررين، وبرز دور القوات المسلحة الجيبوتية في إيصال المساعدات إلى المناطق النائية، مما عزز صورة الوحدة الوطنية وروح التكافل بين مختلف مكونات المجتمع. لقد أثبتت الدولة الجيبوتية أن التعامل مع الكوارث لا يحتاج فقط إلى الموارد، بل إلى إرادة سياسية حقيقية ورؤية قيادية نافذة. وقد شكلت توجيهات فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، واستجابة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، مثالًا نادرًا في القيادة الوطنية المتقدمة، التي لا تنتظر اشتداد الكارثة للتحرك، بل تسبق الحدث بخطوات محسوبة، تعكس استشعارًا مبكرًا للمسؤولية، وإيمانًا راسخًا بأن كرامة المواطن الجيبوتي هي أساس مشروع الدولة الحديثة. ورغم صعوبة الوضع الحالي، إلا أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة ويقين. تدرك تمامًا أن الجفاف لم يعد حدثًا موسميًا عابرًا، بل تحولًا مناخيًا عميقًا يستدعي إعادة بناء منظومة التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وفق رؤية وطنية شاملة، تكون فيها حماية الإنسان والبيئة هدفًا واحدًا، وتُبنى فيها التنمية على أسس الاستدامة، والتخطيط، والعدالة البيئية. إن جيبوتي، بقيادتها، ومؤسساتها، وشعبها، أثبتت مرة أخرى أن التحديات مهما كانت جسيمة، يمكن أن تتحول إلى فرص، وأن الصمود لا يولد من القوة فقط، بل من الإخلاص في خدمة الوطن، والإرادة السياسية التي لا تهزم أمام العواصف. أحمد الشامي – كاتب ومحلل سياسي لشؤون شرق أفريقيا