عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيسها، اجتماعا علي مستوى رؤساء اللجان، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ حسن عمر محمد، وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة عشرة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مراكز صنع القرار، ومشروع قانون متعلق بتوفير الحماية والوقاية والرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمصلحة المياه والصرف الصحي للسنة المالية 2017، ومشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي للعام المالي 2017،
ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لشركة جيبوتي تليكوم للسنة المالية 2017، ومشروع القانون متعلق بالمصادقة على تعديل عام 1986 لدستور منظمة العمل الدولية، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء سلطة تنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي، ومشروع قانون متعلق بإنشاء صندوق جيبوتي السيادي، ومشروع قانون حول تبني السياسة الوطنية للتدريب المهني، ومقترح قرار متعلق بتعديل الفقرة 5 من المادة 14 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وبعد مناقشة مستفيضة، وافق رؤساء اللجان البرلمانية على مشاريع القوانين المذكورة، وأحالوها إلى الجلسة العامة المقلبة للجمعة الوطنية للمصادقة عليها بكامل هيئات الجمعية.