عقدت الجمعية الوطنية يوم امس الاربعاء برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد ، اجتماعا علي مستوى رؤساء اللجان، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ حسن عمر محمد، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة سبعة مشاريع قوانين تتمثل في كل من مشروع قانون يتعلق بالمصادقة علي ميثاق منظمة التعاون التعليمي، ومشروع قانون يتعلق بتعديل بعض احكام التشريع الخاص بالإجراءات المدنية،ومشروع قانون يتعلق بالتصديق علي اتفاقية قرض لتمويل مشروع الاستجابة لفيروس كورونا،ومشروع قانون متعلق بالتصديق علي اتفاقية تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء في دميرجوج،ومشروع قانون يتعلق بالتصديق علي اتفاقية تمويل ميسر لمشروع وضع السياسات والإدارة الاقتصادية والتنمية الإحصائية، ومشروع قانون يتعلق بالتصديق علي اتفاقية تمويل ميسر بشان الاستجابة الطارئة لمكافحة الجراد،ومشروع قانون متعلق بموازنة الدولة للسنة المالية الحالية .
وبعد مناقشة مستفيضة، وافق رؤساء اللجان البرلمانية على مشاريع القوانين المذكورة، وأحالوها إلى الجلسة العامة المقلبة للجمعة الوطنية للمصادقة عليها بكامل هيئات الجمعية.