عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأحد اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، وقد ترأس الاجتماع رئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون، وكانت هذه الجلسة مكرسة لتحديد موعد انعقاد الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية، ومناقشة جملة من مشاريع القوانين.المدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة المقلبة للجمعية الوطنية، والتي تقرر عقدها يوم الأربعاء القادم الموافق 11 من شهر يناير الجاري.وتتمثل هذه المشاريع التي تم مناقشتها في كل من :<br />
مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع بناء سد « ويعا « والموقعة بين جمهورية جيبوتي وجمهورية تركيا<br />
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي سيقام على مجرى الوادي المجاور لمدينة ويعا بإقليم عرتا. بحوالي 11 مليون يورو وهو ما يعادل ملياري فرنك جيبوتي » وسيغطي هذا المبلغ الذي قدمته الحكومة التركية لجيبوتي كافة متطلبات مشروع السد الذي سيتولى تنفيذه مهندسون أتراك. ويهدف المشروع الذي تصل طاقته التخزينية إلى نحو 12 مليون متر مكعب من المياه إلى حماية سكان العاصمة من الفيضانات المتكررة من الوادي وتخزين الحد الأقصى من مياه هذه الفيضانات التي تذهب إلى البحر للاستفادة منها في الزراعة والري.ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة علي النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.<br />
ومشروع قانون ثالث متعلق بالمصادقة علي اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع بناء طريق تاجورة- بلحو من قبل الصندوق الكويتي للتنمية.وأما مشروع القانون الرابع فهو حول مراجعة نظام التقاعد العام للموظفين.<br />
بالإضافة إلي مشروع قرار لدعم جمهورية أذربيجان ضد عدوان جمهورية أرمينيا و مذبحة المدنيين الأذربيجانيين في مدينة خوجالي،وبعد مناقشة مستفيضة، وافق رؤساء اللجان البرلمانية على مشاريع القوانين المذكورة، وإحالتها للجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية للمصادقة عليها.