ترأس رئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد يوم الاثنين الماضي اجتماعا هاما حول تقييم فاعلية خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة على خلفية الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة جيبوتي، وتسببت في إلحاق أضرارا كبيرة بالعديد من الأحياء الشعبية.
ووفقا لبيان من البرلمان تمثل الهدف الأبرز لهذا الاجتماع تسليط الضوء على الوضع الراهن ، وكذلك العقبات والصعوبات الميدانية التي اعترضت مختلف الجهات الفاعلة المعنية بإدارة التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الأمطار التي شهدتها أيضا المناطق الداخلية من البلاد.
وفي هذا الصدد تم خلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمعية الوطنية وشهد حضور جميع الأعضاء، تسليط الضوء على الجهود التي تم بذلها من قبل الحكومة، والمجتمع المدني والوحدات العسكرية المختلفة لتمكين السكان المتضررين من اجتياز الظروف الصعبة التي واجهتهم جراء الأمطار.
وفي كلمة له في افتتاح اللقاء، شدد السيد/ محمد علي حُمد على ضرورة مشاركة ممثلي الشعب بشكل أكبر في الإشراف على جهود مواجهة وإدارة تداعيات الأمطار، كما طلب من أعضاء المجلس مساءلة الحكومة، طبقا لمهمة البرلمان المتمثلة في مراقبة الإجراءات الحكومية.
وعقب مناقشات مثمرة، تم تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، تضم رؤساء اللجان والأمين العام بهدف رصد ومراقبة الإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل السلطات العامة في إطار خطة الطوارئ للتعامل مع تداعيات الأمطار الأخيرة.
وبحسب بيان البرلمان، قررت اللجنة المشكلَّة استدعاء مسئولي خطة الطوارئ للحصول منهم على إجابات بشأن بعض الملاحظات المتعلقة بأداء خطة الطوارئ والاختلالات المرصودة، وذلك رغم التأكيد على أهمية الجهود الحثيثة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية بإدارة الأزمة، وبلورة خطة الوقاية من الأمطار الأعاصيرية التي تم الإعلان عنها.
وفي ختام الاجتماع تعهد النواب بعد مناقشات مستفيضة بتقديم الدعم المعنوي والمادي للسكان المتضررين، ومواكبة المساعي الجارية للتخفيف من المعاناة التي يقاسونها جراء الأمطار الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كان قد ذكّر أعضاء الحكومة خلال الجلسة العشرين لمجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز تعبئة الخدمات وتنفيذ عمليات الضخ وفتح المجاري وتصريف مياه الأمطار عن المناطق المتضررة.
كما شدد على تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، واتخاذ إجراءات وتدابير الوقاية بما في ذلك وضع الخطط الضرورية، كما طالب بتنظيم أفضل للخدمات من اجل الإسراع لتقديم الدعم للسكان المتضررين. ما من شأنه تجنب حالات الطوارئ والكوارث المحتملة.