عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء في مقرها المؤقت بنادي الضباط الجلسة الأولى للدورة الاعتيادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة للعام 2014، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ إدريس أرناؤوط علي، وبحضور رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة. وكما جرت العادة خصصت هذه الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الأولى لاستعراض ومناقشة السياسة العامة للحكومة على ضوء الخطوط العريضة التي تضمنتها كلمة رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية الرسمية لهذه الدورة يوم السبت الماضي الموافق في الأول من شهر مارس الجاري.وبدأت أعمال الجلسة بمداخلتين لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الشعبي للتقدم السيد/عمر آدن سعيد، ونظيره رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية الفرود السيد/ علي شحم برهان. بعدها تناوب النواب على إعتلاء المنصة لطرح أسئلة أو تقديم اقتراحات وتوصيات وتعليقات حول عمل الحكومة. وقد تركزت معظم مداخلات النواب على مجالات عديدة من أبرزها: محاربة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل، وتعزيز الحكم الرشيد، والزراعة، واللامركزية، والصحة، والبيئة، وقضايا المياه. وبعد ذلك، قدم العديد من الوزراء توضيحات حول استفسارات النواب وتعليقاتهم في سياق عمل أجهزتهم الوزارية.<br />
هذا واختتمت الجلسة بمداخلة لرئيس الوزراء طمأن فيها النواب على استعداد الحكومة للعمل بلا كلل من أجل رفاهية الشعب. وأشار في هذا الاتجاه إلى حرص الحكومة على تعزيز الحوار السياسي. مؤكدا على إنشاء لجنة وطنية لتقييم عمل الحكومة بما في ذلك الحكم الرشيد. ودعا النواب إلى المشاركة الفعالة في هذه العملية. وتطرق رئيس الوزاء إلى البرنامج الوطني للاستثمار، وأوضح أن هذا البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود وتنمية رأس المال البشري وتعزيز المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.