عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، وقد ترأس الاجتماع رئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون، وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية، ومناقشة جملة من مشاريع القوانين.
وفي مستهل هذه الجلسة أحال الاجتماع مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع شراء حفارة لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية إلى لجنة الشؤون الخارجية، كما نقاش الاجتماع مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة المقلبة للجمعية الوطنية، والتي تقرر عقدها اليوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو الجاري. وتتمثل هذه المشاريع في مشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون التعدين، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية للتعاون الأمني أبرمت بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية في 17 أبريل 2016 في الرياض، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تعزيز النظام التعليمي ثلاثي اللغات في جيبوتي، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تنمية المجتمعات الريفية وتعبئة الموارد المائية، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الاستجابة لتداعيات النزوح في منطقة القرن الأفريقي.
وبعد مناقشة مستفيضة، وافق رؤساء اللجان البرلمانية على مشاريع القوانين المذكورة، وأحالوها إلى الجلسة العامة التي تعقدها الجمعة الوطنية اليوم للمصادقة عليها بكامل هيئاتها.