عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامة استثنائية برئاسة رئيس الجمعية با لانابة السيد / محمد علي حمد ، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد / عبد القادر كامل محمد وعدد من أعضاء الحكومة . وكانت هذه الجلسة مكرسة لمناقشة مشاريع قوانين تتمثل في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واعتماد نظام رسوم البلدية بشأن مواقف السيارات في الفضاءات والمخصصة بالعاصمة ، والحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العامين الماليين 2011و 2012واتفاقية قرض مع البنك الدولي . وقد استفسر النواب من الوزراء المعنيين فيما يتعلق بمشاريع القوانين المذكورة . وبهذا الصدد ، قدم وزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد / علي حسن بهدون في مداخلته في الجلسة توضيحات عن المشروع المتعلق بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مشيرا الى أن هذا المشروع يرمي في المقام الاول الى وضع مخطط استراتيجي متكامل واضح لدعم تطوير مجتمع المعلومات والاتصالات في جمهورية جيبوتي . <br />
وأوضح الوزير ان مشروع القانون يندرج ضمن الالتزامات التي حددها رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله في إطار " رؤية جيبوتي الوطنية 2035". مؤكدا ان الخطة الإستراتيجية المتكاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي ان تعطي دفعة جديدة لعملية التحول التدريجي للاقتصاد الوطني نحو لامركزية إدارة أكثر فعلية وتشاركية .<br />
وأشار الى أنه الفائدة المتوخاة من المشروع تتمثل في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ، ودعم تطوير النظام البيئي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال خلق ثروة وفرص عمل تتراوح ما بين 3000و5000فرصة عمل مباشرة و15،000 فرصة عمل غير مباشرة . كما تناوب على المنصة العديد من الوزراء بينهم وزير الداخلية السيد / حسن عمر محمد ووزير العمل المكلف بالاصلاح الاداري السيد / عبد أحمد حسين ، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسى دواله ، ووزير الميزانية السيد / بودي احمد روبله الذي قدموا إيضاحات عن اسئلة النواب حول المشاريع المذكورة .<br />
وفي ختام هذه الجلسة وافق النواب علي مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال .