عقدت الجمعية الوطنية، يوم أمس الأحد برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا،وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد،وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان جلسة عامة مكرسة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، وتأتي هذة الجلسة عقب إلقاء رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد خطاب السياسية العامة للحكومة في إفتتاح الدورة الاعتيادية الاولي للتشريعية التاسعة في الـ٢١ من شهر مارس الماضي تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة الرامية إلى النهوض بالبلاد وتحقيق تنمية شاملة،تطال المجالات المختلفة.
وخلال هذه الجلسة،استوضح عدد من النواب عن جملة من المسائل بينها ترحيل الأجانب والتضامن الإجتماعي ومشاريع التنمية الاقتصادية،وإمدادات المياه والصحة والسياحة.
وقد قدم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إيضاحات وافية حول مختلف أسئلة النواب، مؤكدين حرص الحكومة على التعامل بجدية مع كافة القضايا التي تشغل بال المواطنين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات بهذا الشأن
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء «أن نجاح سياسة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية الحاج إسماعيل عمر جيله،في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،حقيقة يترجمها الواقع علي الارض،وهذا لا ينعكس فقط على أرقام الهيئات الوطنية المتخصصة، بل أيضا تشيد بها تقارير وكالات التنمية الدولية.
وفيما يخص آليات التخفيف عن أثار الأزمات على الفئة الأكثر حاجة أكد رئيس الوزراء،إلى أن جميع الإدارات الوزارية عملت بشكل مباشرأوغير مباشر في مجال التعاون الاجتماعي،وقد تم تعبئتها
لمساعدة هذه الفئة من السكان.
وفي معرض رده علي أسئلة النواب قال وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسي دواله « قررت الحكومة لسنوات عديدة تطبيق سياسة اقتصادية ومالية ليبرالية، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار، والذي يساهم بطبيعة الحال في خلق فرص عمل ويدعم التنمية ويخلق ثروة وطنية،واليوم يثق المستثمرون الأجانب بشكل كامل في سياسة الحكومة، فهم يواصلون الاستثمار جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الوطنين على نحو يعزز التشغيل ويحد من الفقر.
كما استعرض وزير الصحة الخطوط العريضة لسياسية الحكومة تجاة تعزيز القطاع الصحي.