.JPG)
عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان جلسة مكرسة لمناقشة السياسة العامة للحكومة.
وفي هذه الجلسة، استوضح النواب عددا من أعضاء الحكومة حول جملة من المسائل بينها التعليم والصحة والطاقة وتعزيز اللامركزية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضية إنهاء العقد مع شركة مواني دبي العالمية.وفي مداخلته في الجلسة تطرق رئيس الوزراء للخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.
وفي معرض كلمته، قال رئيس الوزراء : ان توفير تعليم يتميز بالجودة للجميع ذكورا وإناثا علي السواء هي نقطة الانطلاق لتنمية الموارد البشرية من المرحلة الأساسية وحتى تطوير نظام تعليم جامعي وطني يساهم في تعزيز المورد الشبابي الرئيسي للبلد، كما ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تعزيز النظام الصحي والمساواة في الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وفي مجال التنمية الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء إلي إطلاق الحكومة برامج تهدف الي إدماج المرأة في سوق العمل وذلك بتشجيعها علي تنفيذ المشاريع الصغيرة المدرة للدخل كما سيتم تخصيص موارد جديدة لصالح الفئات الأكثر احتياجا.
وفيما يتعلق بإنهاء العقد مع شركة مواني دبي العالمية، أوضح رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بحماية المصالح الوطنية العليا من خلال إلغاء هده الشراكة التي كانت مجحفة، مضيفا «وهذا ما حدث بالفعل مؤخرا في قضية ميناء دراله للحاويات».
من جانبه وفي معرض رده علي أسئلة النواب أكد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله إلي ان التنمية الاقتصادية للبلد ستشهد نقلة كبيرة في السنوات القامة ودلك من خلال مشروعين كبيرين يتمثلان في تطوير منطقة حرة صناعية وتجارية كبيرة تقع علي طول طريق عرتا في منطقة الكيلو20 إضافة الي إنشاء محطة غاز في منطقة «دودا « حيث سيتم تسييل الغاز الصناعي التي يأتي عبر الأنابيب من إثيوبيا.