عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة ستة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون بشأن الموافقة على الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي للسنة المالية ٢٠١٩، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية ٢٠١٩، ومشروع قانون بشأن الموافقة الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة للسنة المالية ٢٠١٩،
ومشروع قانون للتصديق علي النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنلوجيا الحيوية، ومشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية ٢٠١٩، ومشروع قانون للتصديق علي الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية ٢٠١٨.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة على مشاريع القوانين المذكورة.