عقدت الجمعية الوطنية يوم امس الاربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، و أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة ستة مشاريع قوانين تتمثل في : مشروع قانون للحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية ٢٠١٩، ومشروع قانون للمصادقة علي برتوكول التعاون في حالة الطوارئ البحرية، ومشروع قانون لتحويل المكتب الجيبوتي لتنمية طاقة الحرارة الأرضية الي مؤسسة صناعية وتجارية عامة،
ومشروع قانون لتنظيم أمانة الدولة المكلفة بتنمية قطاع الخاص، ومشروع قانون الخاص بتظيم وزارة البيئة والتنمية المستدامة،ومشروع قانون للمصادقة علي اتفاقية تمويل مشروع رقمنة جيبوتي، ومشروع قانون للتصديق علي الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي للسنة المالية ٢٠١٩، فضلا عن مشروع قانون للتصديق علي الحسابات المالية للشركة الدولية المحروقات في جيبوتي ٢٠١٨، مشروع قانون للتصديق علي الحسابات المالية للشركة الدولية لمحروقات في جيبوتي ٢٠٢٠.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة.