عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة سبعة مشاريع قوانين تتمثل في :-
مشروع قانون يتعلق بمصادقة بلادنا على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تنمية المهارات للتوظيف،بالاضافة الي مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التمويل لمشروع خط الربط الكهربائي الثاني بين إثيوبيا وجيبوتي ،وكذا مشروع قانون يتعلق بالرقابة الاقتصادية والمالية على المؤسسات العامة،ومشروع قانون يتعلق بتنظيم وزارة الشباب والثقافة ،ومشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية، ومشروع قانون المتعلق بتنظيم عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة.