عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة خمسة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل ميسر للحد من المخاطر وإدماج وتعزيز الاقتصادات الرعوية في القرن الأفريقي، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل على شكل منحة، واتفاقية تمويل ميسر على شكل قرض لصالح مشروع تعزيز النظام الصحي في جيبوتي، ومشروع القانون المنشئ للوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة،
ومشروع قانون خاص بتبني السياسة الوطنية للطفل 2022-2032، ومشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون رقم 55 الصادر عن الجمعية الوطنية في الدورة التشريعية السابعة عام 2014، بشأن إعادة تنظيم وزارة التجارة والسياحة.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة حول مشاريع القوانين المذكورة، تمت المصادقة عليها.