عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء في مقرها المؤقت بنادي الضباط الجلسة العامة الرابعة للدورة الاعتيادية الثانية للهيئة التشريعية السابعة للعام 2014، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ إدريس أرناؤوط علي، وبحضور وزير العدل السيد/علي فارح عسووه الذي مثل رئيس الوزراء في الجلسة وأعضاء الحكومة والبرلمان .وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، رحب رئيس الجمعية الوطنية بانضمام النائب يوسف امبسا محمد عن تحالف الاتحاد من اجل الانقاذ الوطني الى البرلمان وهو النائب الثاني من كتلة المعارصة الذي ينضم الى الجمعية الوطنية بعد النائب آدن روبله عواله الذي أعلن عدوله عن قرار المعارضة بمقاطعة المشاركة في الدورة البرلمانية الحالية للنواب المنتخبين في الانتخابات التشريعية في 22 ابريل 2013 ، وانضم الى البرلمان في يونيو 2013 . ودعا رئيس الجمعية الوطنية بقية نواب كتلة المعارضة إلى الانضمام للبرلمان والإسهام في بناء الوطن وخدمة أبنائه جنبا الى إلى جنب مع نواب الاتحاد الرئاسي .<br />
ودعا رئيس الجمعية الوطنية بقية نواب كتلة المعارضة إلى الانضمام للبرلمان والإسهام في بناء الوطن وخدمة أبنائه جنبا الى إلى جنب مع نواب الاتحاد الرئاسي .<br />
وقد ناقشت الجمعية خلال هذه الجلسة ستة مشاريع قوانين تتمثل في : مشروع قانون يتعلق بتبني نظام التأمين الصحي الشامل لموظفي القطاعين العام والخاص ، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم والتأهيل والتصنيف وترخيص الشركات في قطاع البناء والمعدات ، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية مالية مبرمة بين جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص تمويل مشروع بناء طريق تجوره – بلحو ، ومشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف ، ومشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض بين جيبوتي وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل مشروع تطوير وتحديث البنية التحتية للمياه ، ومشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض تمويلي لشراء معدات وتجهيزات خاصة لعمليات الطوارئ . <br />
وبعد مداخلات استوضح فيها النواب حول مشاريع القوانين المذكورة من أعضاء الحكومة المعنيين، وافقت عليها الجمعية الوطنية بالاجتماع .<br />