عقدت الجمعية الوطنية يوم الإثنين الماضي،جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة.
وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة،مناقشة عدد من مشاريع قوانين تتمثل في كل من :-
مشروع قانون حول ديوان الوقف، ومشروع قانون آخر حول مراجعة الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي،ومشروع قانون متعلق بالموافقة علي الحسابات المالية للمكتب الوطني للسياحة للسنة المالية ٢٠٢١، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة علي الحسابات المالية للوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية للسنة المالية ٢٠١٨،ومشروع قانون بالموافقة علي الحسابات المالية للوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية للسنة المالية ٢٠١٩،ومشروع قانون بالموافقة علي الحسابات المالية للوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٠،ومشروع قانون بالموافقة الحسابات المالية للوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية للسنة المالية ٢٠٢١،مشروع قانون بالموافقة الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٠. وبعد مناقشات مستفيضة وافقت الجمعية بالإجماع علي المشاريع المذكورة.