عقدت الجمعية الوطنية يوم امس الاربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا ،وبحضور رئيس الوزراء بالإنابة، وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الانسان السيد/ علي حسن بهدون ، وأعضاء الحكومة.
وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة ثمانية مشاريع قوانين تتمثل في :
مشروع قانون يتعلق باعتماد استراتيجية الأدوية والمنتجات الصيدلانية للفترة 2023-2027،ومشروع قانون للمصادقة علي السياسة الصيدلانية الوطنية للفترة 2023
-2027،ومشروع قانون للمصادقة علي خطة التعليم والتدريب، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2022،ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للطرق للسنة المالية 2022، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للإذاعة والتلفزيون الجيبوتي،للسنة المالية 2022،ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لقصر الشعب للسنة المالية 2022، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، للسنة المالية 2022،
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة.