عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء في مقرها المؤقت بنادي الضباط الجلسة العلنية الأولى لدورتها الاعتيادية الأولى 2014، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ إدريس أرناؤوط علي، وبحضور رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة والبرلمان .وفي مستهل هذا الاجتماع طلب رئيس الجمعية الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على شهداء الكتيبة الجيبوتية العاملة في الصومال، والذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم في الهجوم الإرهابي الجبان لحركة الشباب. بعدها انتقلت الجلسة إلى مناقشة المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمالها والتي تمثلت في المصادقة على اثني عشر مشروع قانون من بينها مشروع قانون يتعلق بالحسابات المالية للشركة العقارية الجيبوتية للسنوات 2009 و2010 و2011، ومشروعا قانونين يتعلقان بالمصادقة على تعديل “الدوحة” لبروتوكول “كيوتو” حول تغير المناخ واتفاقية معاهدة “مينماتا” حول الزئبق، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية لمشروع التعليم الأساسي في جمهورية جيبوتي، وستة مشاريع قوانين أخرى متعلقة بالمصادقة على اتفاقات تمويل موقعة بين جيبوتي وجهات من المانحين الدوليين من بينها المؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الدولي، والصندوق الخاص للمساعدة على إدارة الطاقة المتجدّدة، وصندوق تمويل الطاقة المستدامة لأفريقيا، والصندوق العالمي للبيئة، والصندوق الأفريقي للتنمية) وتتصل جميع هذه الاتفاقات بتمويل مشروع استكشاف واستغلال طاقة الحرارة الأرضية في جمهورية جيبوتي.<br />
وقد أجمع النواب الذين تناوبوا على المنصة خلال الجلسة على ضرورة التزام المؤسسات العامة بمعايير الشفافية في إدارة المال العام وعرض البيانات المالية لكل سنة خلال العام الذي يليه، معتبرين ذلك من أهم متطلبات تعزيز الحكم الرشيد. كما أبدى بعض النواب رغبتهم في إيصال شبكة الربط الكهربائي إلى جميع أنحاء البلاد، كما طلبوا توضيحات حول مدى إسهام استغلال طاقة الحرارة الأرضية أو الطاقة المتجددة في خفض أسعار الطاقة لصالح الأسر الجيبوتية.<br />
من جانبها ، قدمت الحكومة ردودا تفصيلية على مختلف استفسارات النواب، حيث أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة القوي بالعرض الكامل والسليم للبيانات المالية للمؤسسات العامة، ثم اطلع النواب على التدابير والإجراءات الحكومية المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة التي ستكون مصدرا لإمدادات الطاقة في بلادنا في المستقبل القريب.<br />
كما قدم كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد، ووزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا، توضيحات مفصلة عن استفسارات من قبل النواب حول مسائل معنية بعمل وزاراتهم.<br />
بعد هذه المناقشة الموسعة، جرى التصويت على مشاريع القوانين المذكورة، وحصلت جميعها على موافقة النواب.