٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

الجمعية الوطنية تعقد جلسة عامة

🕒 تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2025 • 👁️ عدد القراءات: 611 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأحد الجلسة العامة الأولى لدورتها الاعتيادية الثانية لعام 2025، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة والبرلمان، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة

عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأحد الجلسة العامة الأولى لدورتها الاعتيادية الثانية لعام 2025، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة والبرلمان، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة واعتماد ثلاثة مشاريع قوانين تتمثل في : - مشروع قانون للمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. -

مشروع قانون لاعتماد الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 2024. -

مشروع قانون لاعتماد الحسابات المالية للمختبر المركزي للبناء والتجهيز للسنة المالية 2024. خلال هذه الجلسة، طلب أعضاء النواب من الحكومة توضيحات عن وضع عمال قطاع النقل الخاص، وكيفية ضمان حوكمة المختبر المركزي للبناء والتجهيز، الذي تُعتبر مؤسسة حيوية منوطة بالتفتيش الفني وإصدار شهادات سلامة مواد البناء في البنية التحتية العامة والخاصة.

وردًا على استفسارات النواب، أوضح رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، أن قطاع النقل الخاص لا يخضع مباشرة لإدارة الدولة، مع تأكيده في ذات الوقت على تدخل الحكومة في شؤونه ضمن صلاحياتها السيادية، بغية تنظيم حركة ىالمرور والسلامة العامة، والإشراف على حسن سير انتخابات نقابات النقل.

و بشأن المختبر المركزي للبناء، شدد رئيس الوزراء على الدور الحيوي الذي يلعبه المختبر في مراقبة جودة المواد المستخدمة في الإنشاءات العامة والخاصة، لضمان مطابقتها معايير السلامة واستدامة البنية التحتية الوطنية.

وعقب هذه المداخلات والتوضيحات، وافقت الجمعية الوطنية على مشاريع القوانين المذكورة بالإجماع. وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس الجمعية الوطنية عن عقد جلسة استثنائية يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري ، مكرسة لدراسة والتصويت على مراجعة الدستور.

وأوضح وفي هذا السياق، أن النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة وإجراءات التصويت في هذه الجلسة، تخضع للمتطلبات القانونية الإلزامية، والتي يعد احترامها شرطًا أساسيًا لصحة العملية التشريعية. وأكد السيد/ دليتا محمد دليتا على الأهمية التاريخية لهذه المراجعة الدستورية، مشيرا أنها تشكل خطوة مهمة لإعادة تأسيس قانونية ومؤسسية في المسار الجمهوري للبلاد.

 ودعا جميع البرلمانيين وأعضاء الحكومة إلى إظهار قدر عالٍ من الالتزام والمشاركة الفاعلة من أجل مواكبة هذا المنعطف الكبير في الحياة الدستورية الوطنية، الذي وصفه بأنه «لحظة معاصرة بارزة» في التاريخ السياسي والمؤسسي لجمهورية جيبوتي.