عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي في مقرها المؤقت جلسة عامة، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ إدريس أرناؤوط على، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة.وخلال الاجتماع ناقشت الجمعية الوطنية ثمانية مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية، ومشروع قانون منظم لوزارة التربية الوطنية والتدريب المهني، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم وزارة الميزانية، ومشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، ومشروع قانون ينظم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة، ومقترح قانون معدل لقانون الأسرة، ومشروع قانون بشأن المصادقة على اتفاقية تمويل مشروع ميناء تجوره بين جمهورية جيبوتي وصندوق الدول المصدرة للنفط الأوبك، ومشروع قانون حول إنشاء وصيانة مخزونات الطوارئ النفطية.<br />
هذا وتمت الموافقة من قبل النواب على مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجمعية الوطنية بعد مناقشتها وبحثها من كافة الجوانب.