عقدت الجمعية الوطنية بكامل هيئاتها يوم الخميس الماضي جلسة عامة، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ إدريس ارناووط علي، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة.وكانت هذه الجلسة مكرسة لمناقشة جملة من مشاريع القوانين المتمثلة في مشروع قانون يتعلق بتنظيم سكرتارية الدولة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة المكلفة بالسكن، ومشروع قانون منظم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الصيني للاستيراد والتصدير، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع دعم التعليم، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لبرنامج دعم الجهود الهادفة إلى تقليص الفقر في المناطق الساحلية، ومشروع قانون متعلق بتمكين الحمالين من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الصيني للاستيراد والتصدير بشأن تمويل مشروع الربط المائي بين جيبوتي وإثيوبيا، ومشروع قانون متعلق بمكافحة جرائم الانترنت، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع تعزيز خدمات علاج الأورام في جمهورية جيبوتي.<br />
هذا وقام النواب بعد بحث مستفيض بالمصادقة على مختلف مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة. <br />