عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأحد جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة خمسة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مبرمة بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة بين جمهورية جيبوتي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع قانون متعلق بالحماية القانونية للقاصرين، ومشروع قانون حول تمويل شبكة كابلات شركة جيبوتي تليكوم.<br />
وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالاجتماع على مشاريع القوانين المذكورة.