الجمعية الوطنية تعقد جلسة عامة

عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامة، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر محمد كامل وأعضاء الحكومة. وكان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة سبعة مشاريع قوانين تتمثل في مشروعي قانونين يتعلقان بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لعام 2014، والمصادقة على ميزانية الدولة لعام 2015 م، ومشروع قانون متعلق بإلغاء ضريبة التضامن الـ10٪ المفروضة على المعاشات التقاعدية، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل، ومشروعي قانونين متعلقين بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمحطة إنتاج الكهرباء في «جبن عس» ، والمصادقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع بناء ميناء تجوره.

وبعد مداخلات استيضاحية من قبل النواب وتلقيهم للردود من الوزراء المعنيين، وافقت الجمعية الوطنية على مشاريع القوانين المذكورة بالاجتماع .