عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء الجلسة العامة الثانية لدورتها الاعتيادية.
وذلك برئاسة رئيسها السيد / محمد على حمد وبحضور رئيس الوزراء السيد / عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة.
وكان مدرجاً في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون حالة الطوارئ.وفي كلمة له في المناسبة وضع رئيس الوزراء النواب في صورة سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أي تهديد إرهابي محتمل وذلك على خلفية الهجمات الدامية التي استهدفت عدداً من الدول خلال الشهور الماضية من قيبل الجمهورية الفرنسية والجمهورية التونسية وجمهورية مالي.
مشيرا إلي قيام قوات الأمن عقب ذلك بجملة من التدابير الأمنية لضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم وبعد مداخلات استيضاحية من قبل النواب وتلقيهم الردود من قبل وزير الداخلية وافقت الجمعية الوطنية بالمصادقة علي مشروع قانون حالة الطوارئ.