عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي جلسة عامة، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور دولة رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة.
وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بتنظيم الملكية العقارية، ومشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمصلحة المياه والصرف الصحي للسنة المالية 2013،قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للعام المالي 2013، فضلا عن مقترح بشأن الوضع القانوني للمعارضة السياسية.
هذا ووافق نواب الجمعية الوطنية بعد نقاش مستفيض على المقترح ومشاريع القوانين الثلاثة المذكورة بالإجماع.