عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول السبت جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون واحد يتمثل في مشروع قانون رقم 161 المتعلق بالموافقة على التعديل لحسابات المالية للعام الجاري 2016.
وقدم وزير الميزانية السيد/بوديه احمد روبله تقريرا مفصلا عن الخطوط العريضة لميزانية الحكومة لعام 2016.ويشير هذا التقرير إلي أن مجموع النفقات في الموازنة يبلغ 125099651363فرنك جيبوتي فيما تبلغ الإيرادات 126196651363فرنك جيبوتي بعجز متوقع يبلغ 1097 مليون فرنك أي ما يعادل -0,87%
وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشروع القانون المذكور.