عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة ثلاث مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع بناء سد « ويعا « والموقعة بين جيبوتي و تركيا. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي سيقام على مجرى الوادي المجاور لمدينة ويعا بإقليم عرتا. بحوالي 11 مليون يورو وهو ما يعادل ملياري فرنك جيبوتي » وسيغطي هذا المبلغ الذي قدمته الحكومة التركية لجيبوتي كافة متطلبات مشروع السد الذي سيتولى تنفيذه مهندسون أتراك. ويهدف المشروع الذي تصل طاقته التخزينية إلى نحو 12 مليون متر مكعب من المياه إلى حماية سكان العاصمة من الفيضانات المتكررة من الوادي وتخزين الحد الأقصى من مياه هذه الفيضانات التي تذهب إلى البحر للاستفادة منها في الزراعة.
ومشروع قرار لدعم جمهورية أذربيجان ضد عدوان جمهورية أرمينيا ومذبحة المدنيين الأذربيجانيين في مدينة خوجالي في عام 1992.وتعكس هذه المبادرة البرلمانية رغبة الجمعية الوطنية الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات رقم 822 و 853 و 874 و 884 لمجلس الأمن الدولي ، باعتبارها دولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي تتماشي مع قراراتها , القرار المذكور يدين عمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد المدنيين الأذربيجانيين من قبل الأرمن ويؤكد علي سيادة وسلامة أراضي جمهورية أذربيجان
ومشروع قانون للمصادقة علي اتفاقية قرض لبرامج إدارة المياه والتربة ,وسيتم إطلاق هذا البرنامج في العديد من المناطق الداخلية , وفي هذه المناسبة قدم رئيس الوزراء ووزير الزراعة أجوبة شاملة علي الأسئلة المطروحة من البرلمانيين
وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع وصادقت على مشاريع القوانين المذكورة.