عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد و وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة ثلاث مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة علي النظام الأساسي للمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومشروع قانون يتعلق بإلغاء المادة 102 من القانون رقم 154/ج ن/02 المنظم لهيئة الضمان الاجتماعي والمحدد للنظام العام لتقاعد الموظفين ويهدف مشروع القانون المشار إليه بإلغاء المادة 102 من القانون رقم 154/ج ن/02 الصادر في 2002 والتي كانت تقضي بأن يتم منح الاستحقاقات العائلية للأطفال الثلاثة الأول دون سواهم من الأطفال. وبناءا علي هذا التعديل ، سيتم منح الاستحقاقات العائلية للأطفال الستة الأول، وتأتي هذه الخطوة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد وتحسن الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تندرج في إطار الجهود الهادفة إلى مكافحة انعدام الأمن الاجتماعي وتعزيز القوة الشرائية للأسر والمساهمة في تحسين الرفاه الاجتماعي<br />
ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة علي التمويل الإضافي لمشروع بناء طريق تجورة- بلحو بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 23مليون دينار كويتي أي ما يعادل 75مليون فرنك جيبوتي.<br />
وسيعزز هذا المشروع التبادل الاقتصادي بين جيبوتي وإثيوبيا خاصة بعد الانتهاء من بناء ميناء تجورة.<br />
وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع وصادقت على مشاريع القوانين المذكورة.