عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تسع مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم وزارة المرأة والأسرة وأربعة مشاريع قوانين أخري والمتعلقة بالمصادقة علي الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للأعوام 2011، 2012، 2013 و 2014. ومشروع قانون المصادقة علي اتفاقية التمويل لمشروع تطوير إدارة القطاع الخاص ومشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم وزارة الرئاسة المكلفة بالاستثمارات ومشروعي قانون المصادقة علي الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي في لعامي 2013 و2014
وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع وصادقت على مشاريع القوانين المذكورة.