الجمعية الوطنية تعقد جلسة عامة

عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة 11مشروع قانون تتمثل في :

مشروع قانون يتعلق بتعديل أحكام القانون رقم 28 / ج ن/7 المعدل للقانون رقم 153 /ج ن / 12/6 المحدد لرسوم تصاريح العمل للعمال الأجانب في جمهورية جيبوتي.

يهدف مشروع القانون المذكور إلى ضبط وﺗﻨﻈﻴﻢ رسوم تصاريح العمل التي تمنح للعمال الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي الرامية إلى تنظيم سوق العمل وإيجاد نظام يتعلق بتصنيف وترتيب المهن والوظائف.ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية بجيبوتي عام 2014 .وقد بلغت الحسابات المالية للمطبعة الوطنية بجيبوتي للعام المالي 2014 أكثر من 319 مليون فرنك.

ومشروع قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 159 الصادر عام 2012 من الهيئة التشريعية السادسة والمحدد لرسومات المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية.

ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية ثنائية بين جمهورية جيبوتي والجمهورية الفدرالية الإثيوبية بشأن سكة الحديد الموقعة في جيبوتي 8 ديسمبر 2016.

ومشروع قانون معدل للقانون رقم 52 الصادر في 1994 عن الهيئة التشريعية الثالثة والمتعلق باختصاصات الغرفة المدنية والغرفة التجارية بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. ويندرج هذا المشروع القانوني في إطار تطوير عمل المنظومة القضائية في بلادنا.

مشروع قانون يتعلق بالتأجير التمويلي يحدد مشروع القانون الأنظمة المتعلقة بالتأجير التمويلي، وهو يهدف إلى تحديث وتأطير مؤسسة التأجير التمويلي لتكون مواكبة للسياق الحالي.

وينص المشروع على مختلف نماذج التأجير التمويلي، كما يحدد حقوق وواجبات أطراف عقد التأجير التمويلي، والإجراءات القضائية المسهلة للانتعاش السريع للأملاك المؤجرة وحماية المؤجر من أخطار الاختلاس أو التخلف عن السداد.

ومشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويحدد مشروع القانون المذكور الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يعتبر اتفاقا تعاقديا طويل الأجل بين المؤسسات العامة والخاصة تستهدف تعزيز وزيادة تدفق خدمات البنية التحتية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ رؤية جيبوتي الوطنية 2035.

ومشروع قانون يتعلق بالإنذار القضائي للدفع في المسائل المدنية والتجارية ويحدد المشروع الإطار القانوني للإنذار القضائي للدفع، ويواجه الدائنون الصغار اليوم صعوبات لاسترداد ديونهم، نظرا للإجراءات المعقدة وأساليب المماطلة.

وينص هذا المشروع -آخذا بعين الاعتبار تلك الصعوبات- على إنشاء جهاز يٌعني بتبسيط وتأمين وتسهيل استرداد الديون الصغيرة ذات الصلة بالقطاعين المدني والتجاري، ومشروع قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 165 لعام 2016 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض لبرنامج إدارة المياه والتربة.

يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تعديل وتكملة القانون رقم 165 لعام 2016 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض لبرنامج إدارة المياه والتربة والتي تم إبرامها في 23 يناير 2017 بين جمهورية جيبوتي والصندوق الدولي لتنمية الزراعة.

ومشروع قانون معدل ومكمل للقانون العام للضرائب لمواجهة بيئة إقليمية سريعة التغير ذات طابع تنافسي قوي على نحو متزايد، وتفاديا لأي تهميش، التزمت بلادنا بسياسة خفض الاختناقات التي تؤثر على مناخ الأعمال أيا كانت طبيعته.

ومشروع قانون معدل ومكمل لقانون التجارة

وفي ختام هذه الجلسة ، وافقت الجمعية الوطنية مشاريع القوانين المذكورة بالإجماع.