.JPG)
عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروعي قانون يتمثل أحدهما في قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض لصالح مشروع دعم بناء القدرات في قطاع الصحة وتقدر اتفاقية قرض تبلغ حوالي 1.4 مليار فرنك مبرمة بين جيبوتي وصندوق التنمية الأفريقي لتمويل مشروع لدعم بناء القدرات في القطاع الصحي .ويهدف هذا المشروع إلى دعم جهود الحكومة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية ، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الصحة، بما في ذلك تدريب الأطباء والأخصائيين.
وسيساهم هذا المشروع في تفعيل التأمين الصحي الشامل وتشغيل المرافق الصحية من خلال بناء مستشفى جديد لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيسهم المشروع في زيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة وتلبية رغبة الحكومة في ضمان حصول الجميع على الرعاية الجيدة.
ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الاستيراد والتسويق واستخدام طائرات بدون طيار
يهدف مشروع القانون المشار إليه تحديد إطار قضائي ينص على الشروط الموضوعة فيما يتعلق بالاستيراد والتسويق واستخدام طائرات بدون طيار في هذا المجال ولم يتم تنظيم استخدامها بعد بشكل رسمي في بلادنا، مما استلزم وضع هذا القانون.
وبمقتضى هذا المشروع القانوني سيكون متاحا للراغبين في إدخال هذا النوع من الطائرات، واستعمالها في التراب الوطني من خلال إبلاغ سلطات الجمارك عنها، للحصول على شهادة التسجيل وصلاحية الطائرة التي ستصدرها لجنة مشتركة تضم ممثلين لمختلف الدوائر الوزارية المعنية.
وتتعلق أحكام هذا المشروع على وجه الخصوص بتعريف هذه الطائرات والشروط الواجب توافرها لاستخدامها، كما يحدد القيود المفروضة على تحلقيها في مواقع معنية يتم تصنيفها باعتبارها مناطق حساسة.
وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشروع القانون المذكورة .