عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة 11 مشروع قانون تتمثل في : ومشروع قانون للمصادقة على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 ، ومشروع قانون يتصل بالمصادقة على البروتوكول الخاص بالاتفاقية رقم 29 لعام 1930 حول « العمل القسري» ، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية بشأن الحريات والحقوق النقابية ، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة ، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين جمهورية جيبوتي والجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الطاقة ،ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال وقوع صراع مسلح ، ومشروع قانون للمصادقة على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال وقوع صراع مسلح ، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتحريم ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970 ، ومشروع قانون متعلق بالعقود المرتبطة بالبنية التحتية الإستراتيجية ، ومشروع قانون للمصادقة على اتفاقية تمويل لبرنامج الكهرباء المستدامة بجيبوتي ، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمياه الشرب في جيبوتي ، ومشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي عام لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.