عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول الثلاثاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة.
وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتمثل في:مشروع قانون يتعلق بإنشاء مركز لاستقبال وإيواء المسنين، ومشروع قانون متعلق بتعزيز وحماية حقوق كبار السن، ومشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات.
وفي مداخلاتهم بالمناسبة قدم رئيس الوزراء وزير الإعلام المكلف البريد والاتصالات، ووزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أجوبة وافية علي مختلف الأسئلة المطروحة من قبل البرلمانيين.
وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشاريع القوانين المذكورة.