عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع القانون رقم 219 المعدل للقانون رقم 192حول نظام المحاصصة في الوظائف والإدارات الحكومية.
وينص هذا القانون الجديد على رفع نسبة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية لـ25%، ويهدف إلي تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي كلمة له في الجلسة، أشاد رئيس الجمعية الوطنية بالجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1999 لتعزيز مشاركة المرأة الجيبوتية في العملية السياسية، وتمكينها من المساهمة بفعالة في عملية التنمية في البلاد.
وبعد مناقشة مستفيضة تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور.