الجمعية الوطنية تعقد جلسة عامة

عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامة برئاسة رئيس البرلمان السيد/محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة وكان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة 6 مشاريع قوانين تتمثل في كل من :

مشروع قانون يتعلق بتعديل وتكملة القانون رقم 179 الخاص برسوم المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية , ومشروع قانون يتعلق بالقانون المدني، ومشروع قانون متعلق بقانون الإجراءات المدنية، مشروع قانون معدل ومكمل للقانون التجاري, ومشروع قانون خاص بتعديل القانون العام للضرائب

وفي معرض رده علي أسئلة النواب أشار رئيس الوزراء إلي ان هذه المشاريع تأتي في إطار سياسة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله والتي ترتكز علي الحد من الفقر ودفع عجلة التنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار ، وتحسين نظام فرص الحصول علي العمل من خلال العمل المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل .ونوه السيد/ عبد القادر كامل محمد إلي أن مشروع تعديل قانون الضرائب يؤكد مدى اتساق الحكومة وصرامة ميزانيتها وبما يتماشى مع السياق الاقتصادي، وتوقعات النمو الاقتصادي في 2018 التي تصل إلى نحو 7٪ جراء الاستثمارات المباشرة وتطور قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والبناء.

من جهته أشار وزير الميزانية السيد/ بوديه احمد روبله ردا علي استيضاح عدد من النواب إلي اعتزام الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إجراء مراجعات تشمل تراخيص الاستيراد، وتعديل رسوم التسجيل، والتخفيف من الإجراءات المرتبطة بنقل حق الملكية.

منوها إلي أن من شأن اتخاذ هذه الخطوات تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية إلى جانب تقليل الضغوط الضريبية.

وفي الختام وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشاريع القوانين المذكورة .