عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامه برئاسة رئيسها السيد/محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة. وكان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة جملة من المشاريع تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين جمهورية جيبوتي وجمهورية تركيا، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء مركز لريادة الأعمال والقيادة، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء الشركة العقارية لتهيئة الأراضي، ومشروع قانون متعلق بالتصديق على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع بناء الطريق الموصل إلى ميناء تجورا بشمال البلاد، ومشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي وبنك إكسيم الصيني لتمويل مشروع نقل المياه عبر الحدود (المرحلة الثانية)، ومشروع قانون لمراجعة الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2015، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي، ومشروع قرار يتعلق بتعديل القرار المنشئ للمجالس، واللجان الإدارية للمؤسسات التعليمية، ومشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل لمشروع تنمية الحكم الرشيد في القطاعين الخاص والعام، ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي المشاريع المذكورة.