الجمعية الوطنية تعقد جلسة عامة

عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، والعديد من أعضاء الحكومة.

وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون مالي يتعلق بالميزانية العامة التقديرية للسنة المالية 2019.

وفي معرض رده علي أسئلة النواب أشار رئيس الوزراء إلي أن الميزانية العامة التقديرية للسنة المالية 2019 ترتكز أهدافها علي الحد من الفقر ودفع التنمية الاجتماعية، وتعزيز النظام الصحي، وتحسين نظام التعليم لضمان إيجاد مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وقطاع الإسكان.

وأوضح السيد/ عبد القادر كامل محمد أن هذا المشروع يؤكد مدى اتساق الحكومة وصرامة ميزانيتها وبما يتماشى مع السياق الاقتصادي، وتوقعات النمو الاقتصادي في 2019 التي تصل إلى نحو 7٪ جراء الاستثمارات المباشرة وتطور قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والبناء.

من جانبه وفي معرض رده علي أسئلة النواب أشار وزير الميزانية السيد/ بوديه احمد روبله إلي اعتزام الحكومة إجراء مراجعات تشمل تراخيص الاستيراد، وتعديل رسوم التسجيل، والتخفيف من الإجراءات المرتبطة بنقل حق الملكية.

منوها إلي أن من شأن اتخاذ هذه الخطوات تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية إلى جانب تقليل الضغوط الضريبية.

وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشروع القانون المذكور.