عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي جلسة عامه برئاسة رئيسها السيد/محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة.
وكان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة جملة من المشاريع تتمثل في مشروع قانون يتعلق بتحديد الأشخاص الطبيعيين في جمهورية جيبوتي ، وإنشاء رقم تعريف وطني وسجل وطني، ومشروع قانون معدل للقانون رقم 201 الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة في 22 ديسمبر عام 2007 والذي يحدد شروط الدخول والإقامة في جمهورية جيبوتي، ومشروع قانون لتنظيم وزارة العمل المكلف, بالإصلاح الاداري ، ومشروع قانون متعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء، ومشروع قانون يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على دور الحضانة، ومشروع قانون للمصادقة على اتفاقية تمويل لشراء المنتجات النفطية المكررة.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة المعنيين ، تمت المصادقة على المشاريع المذكورة.